حیدریم

"یکی از مقام غربى می گوید: 2 چیز است که اگر در میان مسلمان ها دست به دست بگردد و ملت هاى مختلف مسلمان از این 2 چیز آگاه شوند، دیگر همه‌ى تابوهاى غرب - یعنى اصول جزمى غرب - در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد. این 2 چیز چیست؟

یکى قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ که این قانون اساسى، یک حکومت مردمى و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد. این قانون اساسى نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد، امروزى باشد، پیشرفته باشد و هم کاملاً دینى باشد. قانون اساسى این را تصویر می کند. می گوید چنین چیزى ممکن است.

دوم، کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسلامى است."

چنین بیانی از رهبر معظم انقلاب کافی است تا اهمیت ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در یابیم. قانونی که در آن به تمام ابعاد زندگی بشر توجه شده و تمام آرمان های والای انقلاب در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وقتی مقدمه قانون اساسی می نگری، می توان به عمق هدف انقلاب اسلامی پی برد. وقتی در این مقدمه می خوانی که حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست و یا می خوانی که اقتصاد در این حکومت هدف نیست بلکه وسیله است برای بروز خلاقیت های انسانی و رفع نیازهای ضروری، وقتی می بینی چگونه در این مقدمه این قانون از جایگاه ولای مادری دفاع و را در مقابل نگاه کالایی به زن را نفی می کند، و وقتی که می خوانی که چگونه این مقدمه داد از بروکراسی و کاغذ بازی می زند، به این نکته پی می بری که این قانون تنها رشد مادی انسانها را در نظر نگرفته بلکه اهمیت ویژه ای برای رشد معنوی انسان ها و برقراری عدالت بین همه را در نظر گرفته است.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، مطالبه برخی اصول و موارد این قانون از رییس جمهوری که طبق اصل یکصد و سیزدهم همین قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را علاوه بر ریاست قوه مجریه بر عهده دارد، لازم و ضروری به نظر می رسد.

یکی از مسائلی که متاسفانه کشور ما امروزه درگیر آن شده و غرق شدن در آن علاوه بر کند شدن روند خدمت رسانی، باعث ایجاد فساد و سوء استفاده سود جویان نیز خواهد شد و در قانون اساسی نیز از آن صحبت شده، مسئله بوروکراسی اداری می باشد.

نکته ای که قابل توجه این است که نخستین بار، بوروکراسی به عنوان یک پدیده اجتماعی به وسیله مارکس وبر مورد استفاده قرار گرفت. وی قدرت را امکان تحمیل اراده انسان بر رفتار اشخاص دیگر تعریف می‌کند. منظور وی از سلطه و تحمیل اراده، آن نوع رابطه قدرتی است که در آن شخص اراده خود را بر دیگران تحمیل می‌کند!

اما آیا این نوع اعمال اراده از سوی شخص مانع از رشد و تعالی معنوی افراد جامعه که در انقلاب در کنار رشد مادی آن مورد توجه قرار گرفته است، نمی شود؟

آیا اعمال چنین قدرتی مانع از اجرای عدالت نخواهد شد؟

از همین رو در مقدمه قانون اساسی می خوانیم؛

" قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پا گیر پیچیده که وصول به این هدف را کُند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید"

در اصل سوم از قانون اساسی یکی از مواردی که برای رسیدن به اهداف ذکر شده در اصل دوم نام برده شده است، ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور  می باشد.

پس می توان گفت حذف بروکراسی سنگین امروزی که مانند زالو به بدنه سیستم اداری کشور چسبیده و مانع از خدمات رسانی مناسب به مردم شده و همچنین راه را برای سوء استفاده سودجویان فراهم کرده است، یکی از مطالبات ما از رییس جمهور آینده کشور می باشد.

رهبر انقلاب درمورد این مسئله می فرماید:

"دیوان سالارى را باید به نحوى سازماندهى و تنظيم كرد كه به عدالت كمك كند؛ زيرا عدالت ملاك و اصل است؛ اجراى عدالت و احقاق حق و ابطال باطل"

پس ای رییس جمهور دولت یازدهم جمهری اسلامی ایران!

لطفا!

فکری به حال این بوروکراسی اداری نیز بکن!